بحث عن قانون العقوبات

بحث عن قانون العقوبات

بحث عن قانون العقوبات

بحث عن قانون العقوبات

بحث عن قانون العقوبات

لا يمكن أن نتصور مجتمعا منظما بدون تشريع و لا يضمن المجتمــع استمرارية نظامه و استتباب أمنه إلا بمواجهة مختلف السلوكيات الضارة و المعتدية على حريات و حقوق الآخرين أفرادا كانوا أو جماعات و لا يتأتى ذالك إلا بتشريع عقابي .

و تتجلى هذه الأهمية للتشريع العقابي أو القانون الجنائي على تاريخه الطويل منذ نزول الإنسان إلى سطح الأرض و ما صاحب ذالك من تطور مستمر لهذا التشريع حتى وصل إلى الصورة الحديثة و لا تزال المناقشات و الإثراءات و التعديلات سارية إلى يومنا هذا و لا يمكـن أن تنتهي لأن التشريع العقابــي يتطور مع تطور المجتمع

مر قانون العقوبات عبر الأزمنة و الأماكن و باختلاف المجتمعات بعدة مراحل تاريخية حيث ظهر في كل مرحلة بصورة تختلف عن المرحلة التي تليها حتى وصل إلى ما هو عليه في العصر الحديث

بحث عن الطلاق في الاسلام

بحث عن الطلاق في الاسلام

بحث عن الطلاق في الاسلام

بحث عن الطلاق في الاسلام

تزايدت حالات الطلاق في مجتمعنا حيث بينت الإحصائياتالأخيرة للنصف الأول من هذه السنة أن بين كل ست حالات زواج تجد أن هناك حالة طلاقبينهم ومن بين 60 حالة زواج هناك 10 حالات طلاق

ويثير هذا الرقم تساؤلات عدة ،ترى ما أسباب الطلاق في مجتمعنا ولماذا تسير نحو طريق التزايد المستمر؟ لماذاالخيانات الزوجية تزايدت في ظل التطور التكنولوجي والمدني؟ لماذا تعددت مطالبالإنسان المتمدن؟ وأصبح يطلب المزيد المزيد من مغريات الحياة لماذا ابتعدنا عنالكنز الذي لا يفنى ؟ ونبحث عن الكنوز الزائلة التي تقودنا إلى الهلاك و المتعة

بحث عن حكم الاسلام في ميراث الرجل والمرأة

بحث عن حكم الاسلام في ميراث الرجل والمرأة

بحث عن حكم الاسلام في ميراث الرجل والمرأة

بحث عن حكم الاسلام في ميراث الرجل والمرأة

من الشائع جداً عند غير المسلمين ، بل وعند كثير من المسلمين أن الرجل يأخذ ضعف المرأة فى الميراث ، وهذا غير صحيح فلا يجب أن نقول كلمة الرجل بصورة عامة ضعف المرأة على الإطلاق , لكن المتأمل للآيات القرآنية يجد أن الأخ يأخذ ضعف أخته , فهب أنك تركت بعد وفاتك 000 30 ( ثلاثين ألف جنيهاً ) والوارثون هم ابنك وابنتك فقط. فعلى حساب الإسلام يأخذ ابنك 000 20 (عشرين ألف) ، وتأخذ ابنتك 000 10 (عشرة آلاف).

بحوث قانونية - بحث عن عقد البيع

بحوث قانونية - بحث عن عقد البيع

بحوث قانونية - بحث عن عقد البيع

بحوث قانونية - بحث عن عقد البيع

النصوص القانونية : نصت المادة 418 من القانون المدني على الآتي ": البيع عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء او حقا مالية أخر في مقابل ثمن نقدي " .

التقنين المدني السابق :- المادة 235/ 300 ": البيع عقد يلتزم به احد المتعاقدين نقل ملكية شيء للأخر في مقابل التزام ذلك الآخر بدفع ثمنه المتفق عليه بينهما .

تعريف عقد البيع وخصائصه :-

عقد البيع بمقتضاه يقوم شخص معين وهو البائع بنقل حقه وهو ملكيته لشيء معين إلى شخص آخر وهو المشتري وبالمقابل لذلك يلتزم المشتري بدفع قيمة الشيء الذي اشتراه بمبلغ من النقود

بحوث قانونية - بحث عن الاسس السليمة لأختيار العلامات التجارية

بحوث قانونية - بحث عن الاسس السليمة لأختيار العلامات التجارية

بحوث قانونية - بحث عن الاسس السليمة لأختيار العلامات التجارية

بحوث قانونية - بحث عن الاسس السليمة لأختيار العلامات التجارية

المحامي عدنان برنبو

تُعرَّف العلامة التجارية بأنها أيُّ شارةٍ أو رمزٍ يستخدمه المشروع لتمييز منتجاته أو خدماته عن تلك المقدمة من المشاريع الأخرى، وتتجسد في هذه العلامة سمعة المشروع ومكانته وجميع الجهود الإعلانية والدعائية وأعمال المسؤولية الإجتماعية المبذولة من قبل الشركة لترسيخ مكانتها في أذهان المستهلكين، وهي لذلك تعتبر واحدةً من الأصول الأكثر أهمية لأيِّ مشروع تجاري أو خدمي، بل هي في كثيرٍ من الأحيان أكثرها أهميةً وقيمةً على الإطلاق، فالعلامة التجارية كوكا كولا مثلاً، وهي العلامة الأشهر في العالم، تبلغ قيمتها حسب آخر تقدير حوالي ستين مليار دولار أميركي، أي أن قيمتها تفوق قيمة جميع أصول وموجودات الشركة الأخرى مجتمعة.

بحوث قانونية - بحث عن القانون الدستوري

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بحث عن القانون الدستوري 

بحث عن القانون الدستوري

بحث عن القانون الدستوري

القانون الدستوري

هو مجموعة من القوانين التي تتناول التوزيع وممارسة الحكومة للسلطة. ليست كل الدول القومية تدون الدساتير، على الرغم من أن جميع هذه الدول لديها الحكومة الآمرة وقانون الأراضي، والتي قد تتكون من مجموعة متنوعة من قواعد حتمية. وهذه قد تشمل القانون العرفي، الاتفاقيات، القوانين التشريعية، التي من صنع القانون القاضي أو القواعد والأعراف الدولية، الخ.

بحوث قانونية - بحث عن القوانين الاستثنائية

بسم الله الرحمن الرحيم

سأقدم الان بحث عن القوانين الاستثنائية واليكم التفاصيل

بحث عن القوانين الاستثنائية

اختصت القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن المستأجر بمزايا عديدة من أهمها على الإطلاق: ميزة الامتداد القانوني لعقدالإيجار، وميزة التحديد القانوني للأجرة للمكان بحيث لايتجاوز مقداراً معيناً هو التقدير الذي يعنيه القانون.. وذلك بواسطة النص القانوني الملزم أو عن طريق اللجان الإدارية أو أحكام المحاكم النهائية ..، بحيث لا يكون من الجائز زيادة الأجرةباتفاق الطرفين.. وإن كان من المقبول أن تقل الأجرة عن التحديد القانونيللأجرة، ولم يقتصر التدخل التشريعي عند ذلك فحسب بل تدخل كافلاًالضمانات العديدة للاستفادة من تلك المزايا ..، من هنا نالت تلك القوانين جانباً عريضاً من البحث والاهتماملشيوع وأهمية عقد الإيجار.
2- ولم يتدخل المشرع بتلك التشريعات الاستثنائية من فراغ.. ولكن جاءتدخله لمعالجة ومواجهة حالات الأزمة التي اشتعلت فيالبلاد مع احتدام واشتعال حربين عالميتين لم تر البشريةنظيراً لهما، وبما خلفته هاتين الحربين من أزمات عديدة .. أهمها توقف حركة البناءمع نزوح أعداد هائلة من البشر من الريف إلى المدن .. ولغير ذلك من الأسباب..(1) .
3- وقد أدت مغالاة القوانين الاستثنائية لحماية المستأجر إلى إقرار بعض الأحكام والأوضاع التي ركدت مدة طويلة ودعت إلى انتقادالفقه لهذاالتدخل وتثبيته دون مراعاة لتغير الأوضاع وتبدل الأحوالمما نتج عن ذلك من مراكز شاذة تتجافى مع قواعد العدالة وتؤدي إلىما يشبه مصادرة حق الملكية(2).

بحث عن التسجيلات العقارية - بحوث قانونية

بحث عن التسجيلات العقارية - بحوث قانونية

بحث عن التسجيلات العقارية - بحوث قانونية

بحث عن التسجيلات العقارية - بحوث قانونية

في أواسط سنة 1923 صدر قانون أدخل بعض تعديلات على نظام تسجيل الحقوق العينيةالعقارية المتبع في المحاكم الأهلية وفي المحاكم المختلطة.

وقد كان هذا النظام لما له من المساس بالحركة المالية العقارية موضع عناية رجالمصر سنين عديدة يتألمون من نقصه حينًا ويبحثون فيما وصلت إليه مجهودات رجال باقيالديار الأوروبية حينًا آخر لعلهم يصلون إلى ما يهدي المتعاقدين ويريح بال غيرالمتعاقدين الذين يضطرون آجلاً أو عاجلاً إلى التقرب منهما والتعامل معهما.

بحث عن أصول المحاكمات امام محكمة الجنايات

بحث عن أصول المحاكمات امام محكمة الجنايات

بحث عن أصول المحاكمات امام محكمة الجنايات

بحث عن أصول المحاكمات امام محكمة الجنايات

قبل البحث في أصول المحاكمات أمام محكمة الجنايات لا بد لنا من التعريف بقانون وأصول المحاكمات الجزائية :

فهو مجموعة النصوص والقواعد والإجراءات التي تبين كيفية تطبيق قانون العقوبات في إثبات وقوع الجريمة وتوقيع الجزاء على مرتكبيها .

من هذا التعريف نرى أن هناك نصوص وقواعد وإجراءات تطبق أمام كل محكمة وهنا نبحث في القواعد والنصوص والإجراءات التي تطبق أمام محكمة الجنايات فقد نصت المادة "172" من قانون أصول الجزائية على أنّ:

(تنظر محكمة الجنايات في الجرائم التي هي من نوع الجناية وكذلك في الجرائم التي هي من نوع الجنحة المتلازمة مع الجناية المحالة عليها بموجب قرار الاتهام من قاضي الإحالة)